سیاست بانک مرکزی برای کاهش تورم در سال ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۸۶۶۸۰
رئیسکل بانک مرکزی کاهش تورم و رشد نقدینگی و هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید را از سیاستهای قطعی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد .
به گزارش مشرق، محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی در یادداشتی نوشت:
یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ
در نخستین ساعات آغاز نوروز ۱۴۰۳ بهار طبیعت و تقارن آن با رمضان المبارک بهار قرآن و ماه ضیافت الهی، ضمن تبریک سال جدید و قبولی طاعات و عبادات به ملت بزرگ ایران اسلامی، همه مسولان پر تلاش دولت مردمی و خادمان شبکه بانکی کشور، امید دارم سال جدید سالی سرشار از توفیق و سربلندی و بهروزی برای ملت بزرگ و سربلند ایران عزیز باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در سالی که مقام معظم رهبری آنرا بنام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری فرمودهاند بر خود لازم میداند ضمن تشکر از دغدغههای ایشان درقبال مسایل و شاخص های مهم اقتصادی، اطمینان دهد دستیابی به نقطه مطلوب مهار تورم، رشد نقدینگی و پایه پولی در برنامه ریزی های هدفگذاری شده منظومه پولی کشور قرار دارد تا توامان با تدابیر اتخاذ شده در حوزه های مختلف اقتصادی و سیاسی در مجموعه دولت سیزدهم، سال جدید نوید بخش خبرهای خوب برای ملت بزرگوار ایران اسلامی باشد.
همانگونه که رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال، کارهای انجام شده در زمینه مهار تورم و رشد تولید را خوب اما نه به قدر مطلوب ارزیابی و تاکید نمودند نباید توقع داشت چنین موضوع مهمی در مدت زمان یکسال تحقق کامل یابد؛ اطمینان میدهیم پیشرفتهای انجام گرفته برای تحقق مهار تورم و رشد تولید با همکاری تمام بخشها در دولت مردمی، تا رسیدن به اهداف پیشبینی شده و نقطه مطلوب ادامه یابد.
در این میان، سال ۱۴۰۲ که گذشت سال اقدامات مهم بانک مرکزی در جهت کمک به ثبات اقتصادی کشور و رشد تولید محسوب میشود زیرا این سال را در حالی آغاز کردیم که از اعلام سیاست تثبیت اقتصادی توسط این بانک اندک زمانی گذشته بود و به دنبال اعلام شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «مهار تورم، رشد تولید»، اطمینان بیشتری حاصل گردید که با قدرت بیشتری رویکرد سیاست تثبیت از سوی این بانک اجرا و پیگیری گردد؛ چرا که این اعتقاد وجود داشته و دارد که وجود و افزایش نااطمینانی در فضای تصمیم گیری فعالان اقتصادی اعم از سرمایه گذاران و مصرف کنندگان موجب شکل گیری انتظارات منفی و اتخاذ تصمیم هایی از سوی آنان خواهد شد که نهایتا وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی نظیر سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم شاخص های مختلف قیمتی را به شیوه ای نامطلوب متاثر می سازد.
از این رو، عمده سیاست های تثبیت بر روی کاهش نا اطمینانی ها و پیشبینی پذیرتر کردن اقتصاد کشور متمرکز گردید. رویکرد سیاستی مذکور بر سه محور عمده تنظیم بازار ارز، کنترل و مدیریت رشد نقدینگی و تقویت نظارت بر بانک ها و همچنین بهبود انتظارات از طریق اعلام سیاست های پولی و تقویت دیپلماسی ارزی تاکید داشت.
هر یک از محورهای مورد اشاره با تعیین اهداف کمی و کیفی دنبال شدند و هر چند کماکان با تحقق انتظارات به حق آحاد جامعه فاصله داریم لیکن خوشبختانه سال ۱۴۰۲ به گونه ای خاتمه یافت که عمده اهداف ترسیم شده این بانک تحقق یافتند. از جمله مهمترین این اهداف دستیابی به ثبات نسبی در بازار ارز و تقویت حکمرانی و تنظیم گری این بازار از طریق ایجاد و توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، کاهش رشد کل های پولی و روند کاهشی تورم متناظر با اهداف تعیین شده همزمان با تحقق ارقام مثبت برای شاخص های مختلف بخش واقعی اقتصاد بودند.
بر این اساس در سال ۱۴۰۲ ضمن تامین بموقع ارز واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ترجیحی، علی رغم رشد مصارف ارزی کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، تراز تجاری کشور ارقام مثبتی را تجربه کرد که نشان دهنده وضعیت مناسب متغیرهای بنیانی موثر بر تحولات بازار ارز است.
چالش بسیار مهم دیگری که اقتصاد ایران همواره با آن مواجه بوده، رشد بالای کلهای پولی فراتر از میزان مطلوب آن است؛ بر این اساس هدف ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی در سال گذشته تعیین شد و با هماهنگی و همکاری که از سوی دولت و شبکه بانکی با مقام سیاست گذار پولی شکل گرفت، بر اساس آخرین تحولات متغیرهای پولی هدف مذکور نیز با درصد موفقیت بالایی تحقق یافت.
لازم به توضیح است که کنترل رشد متغیرهای پولی نقش مهمی در کنترل انتظارات تورمی و البته تامین مالی غیرتورمی بخش واقعی اقتصاد خواهد داشت.البته لازم به اشاره است در سال ۱۴۰۲ رویکرد تامین مالی غیرتورمی این بانک که تامین مالی بخش های مولد اقتصادی را در بر می گیرد در قالب انتشار اوراق گام، گواهی سپرده خاص و سایر ابزارهای مشابه پیگیری گردید که شاهد عملکرد مناسبی نیز در این حوزه بودیم.
در خصوص تحولات شاخص های قیمتی که از اهداف اصلی سیاستگذار پولی است نیز تحولات مثبتی رقم خورد بگونه ای که رشد نقطه به نقطه شاخص های بهای مصرف کننده و تولید کننده روندی نزولی تجربه کردند و بر اساس آمار و اطلاعات این بانک به ترتیب به میزان ۲۳.۷ و ۱۴.۴ واحد درصد در اسفند و بهمن ماه سال گذشته نسبت به انتهای سال ۱۴۰۱ کاهش یافتند و هدف تعیین شده دال بر قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده پایان سال گذشته در کانال ۳۰ درصد محقق شد که این روند تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه دارد.
در کنار کنترل رشد متغیرهای پولی شاهد تحولات مثبت رشد اقتصادی نیز بودیم. با توجه به آخرین ارقام منتشره رشد اقتصادی در نه ماهه سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه آن در سال ۱۴۰۱، میتوان تاکید کرد در این شاخص مهم نیز تحولات مثبت و موفقیت آمیزی در مقایسه با روند بلندمدت ایجاد شده است.
نکته مهم آنکه سرمایه گذاری به قیمت ثابت در بخش های مختلف اقتصاد نیز در دوره مذکور رشد ۴.۵ درصدی را تجربه کرد که به نوعی شاخص پیش نگر از تحولات رشد بخش های مختلف اقتصادی در سال جاری است.
در عرصه تقویت نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری نیز همانطور که وعده داده شد در سال گذشته شاهد انحلال و ادغام سه موسسه اعتباری ناسالم بدون کوچکترین چالش و نگرانی برای سپرده گذاران بودیم و درخصوص سایر بانک ها و موسسات اعتباری ناتراز نیز برنامه احیاء هر یک از آن ها طراحی و روند پیشبرد این برنامه ها به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که بحمدالله تاکنون شاهد تحولات مثبتی در بخش قابل توجهی از بانکهای مشمول این برنامه بودیم.
در عرصه تعامل با عموم مردم و فعالان اقتصادی نیز بانک مرکزی در سال گذشته در یکی از معدود دفعات به صورت کامل برنامه ها و هدف گذاری خود را در خصوص محورها و مولفه های مختلف سیاست گذاری پولی اعلام نمود و همزمان از طریق تقویت دیپلماسی ارزی منطقه ای و فرامنطقه ای منجر به تحولات مثبت در زمینه تسهیل جریان و تامین مالی تجارت خارجی کشور و آزادسازی بخشی از دارایی های ارزی مشمول تحریم ها در خارج از کشور شد.
اما سال ۱۴۰۳ را در شرایطی آغاز می کنیم که همچنان با وضعیت مطلوب اقتصادی مورد انتظار فاصله داریم و بر این اساس سیاست های گذشته را با رفع کاستی ها و اخذ بازخوردها پیگیری خواهیم نمود.
اتفاق مهمی نیز در ساختار حکمرانی بانک مرکزی به موجب قانون جدید بانک مرکزی و نیز قانون برنامه هفتم توسعه رخ داده است، قانون جدید ظرفیت های جدیدی را در راستای استقلال بیشتر بانک مرکزی بمنظور تصویب و پیگیری سیاست های پولی و اقدامات نظارتی فراهم نموده است که به موجب آن مسیر سیاستگذاری پولی و اعتباری تسهیل شده و امید می رود شاهد اتقافات مثبتی به موجب اجرای قانون جدید بانک مرکزی باشیم.
از سویی دیگر سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه می باشد که اهداف مهمی نیز در خصوص متغیرهای کلان اقتصادی در آن ترسیم شده است. در سال جدید همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
اما یکی از چالش های جاری نظام پولی کشور که از سال گذشته گام های جدی در راستای رفع آن برداشته شد؛ فعالیت برخی بانک های ناتراز در نظام پولی و بانکی کشور است که تا حدودی زیادی اجرای سیاست های پولی و اعتباری را نیز با چالش مواجه ساخته اند؛ در این خصوص طرح ها و برنامه های مدونی بمنظور رفع چالش مذکور تدارک دیده شده است که انتظار می رود با اجرایی شدن آن، گام موثری در راستای تقویت سیاستگذاری پولی و اعتباری نیز برداشته شود.
در عرصه تامین مالی بنگاهها و فعالان اقتصادی نیز علاوه بر تداوم روش سنتی اعطاء تسهیلات، از روشهای جدید مبتنی بر ابزارهای تامین مالی زنجیره ای، انتشار گواهی سپرده خاص و غیره بهره خواهیم برد.
در پایان تاکید میکنم بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور طبق هدایتها و تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد میداند تا ضمن بررسی نقاط ضعف، برنامههای هدفگذاری شده و فعالانه خود را در راستای تداوم کاهش تورم، نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی ادامه دهد. قطعا تحقق این شاخصهای مهم به همراه مشارکت مردم و تقویت دیپلماسی اقتصادی و سیاسی به ویژه در منطقه، زمینهساز دستیابی به اهداف تعیین شده خواهد بود.
حمایت عملی از بنگاههای تولیدی و تامین سرمایه در گردش آنها و بسترسازی برای هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید نیز از برنامه هایی است که سیاستگذار پولی آنرا بخوبی از سال گذشته آغاز کرده است و در راستای تداوم کاهش تورم و نقدینگی در سال ۱۴۰۳ با قوت ادامه خواهد یافت.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت نرخ بیکاری بیکاری دولت سیزدهم دولت خاتمی تورم بانک مرکزی برنامه هفتم توسعه قانون برنامه هفتم رئیس کل بانک مرکزی مهار تورم بانک مرکزی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بانک مرکزی رشد نقدینگی رشد اقتصادی تحولات مثبت بر این اساس بانکی کشور تامین مالی شبکه بانکی نقطه مطلوب سال گذشته کنترل رشد برنامه ها رشد تولید مهار تورم کاهش تورم تعیین شده تعیین شد سال ۱۴۰۲ سال جدید سال ۱۴۰۳ بانک ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۶۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجربه اخیر کاهش نرخ ارز در شرایط بحرانی بیسابقه بود
قائم مقام اسبق وزارت صمت با اعلام اینکه تجربه اخیر کاهش نرخ ارز در شرایط بحرانی بیسابقه بود، گفت: عملکرد یکساله مدیریت جدید بانک مرکزی قابل تحسین است. - اخبار اقتصادی -
محمد صادق مفتح، قائم مقام اسبق وزارت صمت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: در زمان بحران های سیاسی، کاهش نرخ ارز اقدام بسیار بزرگی محسوب میشود، چرا که بسیاری ازجمله عوامل دشمن، کانالهای دلالی تلگرامی و برخی افراد و رسانهها، پیش بینی میکردند که در شرایط ملتهب کشور، هیجانات و انتظارات تورمی افزایش مییابد و نرخ ارز تا 100 و حتی 120 هزار تومان جهش میکند، اما خلاف این موضوع رخ داد و نرخ ارز کاهشی شد و اکنون تا کانال 60 هزار تومان ریزش کرده است.
مفتح تصریح کرد: این موضوع حاکی از آن است که دولت و بانک مرکزی در مهار بازار ارز عملکرد موفقی داشتهاند و این اتفاق شاید برای اولین بار است که با این همه اتفاقات سیاسی و امنیتی منطقه، در اقتصاد ایران روی داده است.
وی اضافه کرد: عملکرد یک ساله مدیریت جدید بانک مرکزی قابل تحسین است و اقدامات ایشان برای مدیریت بازار ارز و کنترل انتظارت تورمی در سطح جامعه به خوبی جواب داده است.
قائم مقام اسبق وزارت صمت اظهار کرد: تمام واقعیتهای اقتصادی حاکی از این است که کشور توانسته بحرانها را مدیریت کند و پیش بینی بنده این است که کاهش نرخ ارز تداوم خواهد داشت و با افت نرخ ارزقیمت طلای داخلی نیز نزولی خواهد شد.
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: مهمترین عاملی که موجب کاهش نرخ ارز و تورم در کشور شده، این است که بانک مرکزی و دولت توانستهاند بازارها را در شرایط بحرانی مدیریت کنند؛ به طوری که در 5 سال گذشته برای اولین بار است که دولت در موضع ابتکار عمل قرار گرفته است.
مفتح در پایان تاکید کرد: همچنین بانک مرکزی موفق شد نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی را کاهش دهد که این موضوع نیز به کاهش نرخ ارز کمک کرده است. علاوه بر این افزایش میزان فروش نفت و قیمت آن، درآمدهای ارزی را تقویت کرده است که به مدیریت بهتر بازار ارز کمک خواهد کرد.
انتهای پیام/